وابستگی شدید کشور به واردات نهاده‌های دامی طی نیمسال اول۹۹ و سال‌های قبل ، افزایش قیمت گوشت قرمز ، مرغ و تخم‌مرغ در بازار مصرفی را به همراه داشته است.

 

تقریبا ۸۰درصد نهاده های دامی مصرفی با واردات و ۲۰درصد آن در داخل کشور تامین می‌شود که به ازای هر یک‌کیلوگرم از نهاده‌های دامی وارداتی ارز دولتی تخصیص داده‌شده و در ادامه انتطار می‌رود که شاهد آن بود این نهاده‌ها با نرخ دولتی به مصرف‌کننده اصلی _ که دامداران و مرغداران می‌باشند _ برسد اما متاسفانه اینگونه نیست!

به طور مثال طی ماه‌های اخیر ۴/۵میلیون تن ذرت و سویا وارد کشور شد اما تنها ۱/۵میلیون تن با نرخ دولتی در بازار توزیع شد و ۳میلیون تن از حجم این واردات در بازار سیاه به دست مصرف‌کننده رسیده‌است.

به این ترتیب سویا که با نرخ دولتی هرکیلوگرم ۲۷۰۰تومان به مصرف‌کننده می‌رسید ، سر از بازار سیاه درآورده و با قیمت هرکیلوگرم ۱۶۰۰۰تومان توزیع شده‌است. 

این موضوع باعث ایجاد رانت عظیمی شده‌است و آنگونه که می‌بایست انتظار داشت ارز دولتی باعث تنظیم بازار شود ، عامل اصلی اخلال در قیمت کالاهای اساسی شده‌است.

 

اما اگر این موضوع از وزارت جهادکشاورزی پرسیده شود ، این بهانه مطرح می‌شود که این وزارت فقط عهده‌دار توزیع نهاده‌ها است و تامین آن به عهده وزارت صمت می‌باشد ، و وزارت صمت تامین ارز را بهانه ای می‌داند که به عهده بانک مرکزی است. این مثلث ایجاد شده که سه راس آن _ وزارت جهادکشاوری،وزارت صمت،بانک مرکزی _ هرکدام دیگری را متولی تامین نهاده‌ها میدانند. 

و نشان‌دهنده آن‌است که در واردات نهاده های دامی با فقدان یک سیستم مدون واردات و توزیع آن رو‌به‌رو هستیم درحالی که برای مسئولین مربوط واضح و مشخص است که توسط اشخاص و شرکت‌های واردکننده این نهاده‌ها ، هرکدام با چه میزان ارز دولتی ، چند تن واردات صورت‌گرفته و به کدام مصرف‌کننده رسانده شده‌است!

 

نکته دیگر این است که سامانه بازارگاه نهاده ها که به تازگی توسط وزارت جهادکشاورزی راه‌اندازی شده‌است ، جوابگوی این نیاز بازار نیست. به طور مثال برای مرغداری که عملیات جوجه‌ریزی را انجام‌داده ، مقدور نیست که پس از بیست روز و به صورت ناقص در این سامانه سهمیه اختصاص داده‌شده را دریافت کند.

 

نکته دیگر آن است که افزایش قیمت واکسن‌های مصرفی بالاخص در حوزه پرورش طیور یکی دیگر از عواملی است که افزایش قیمت‌های محصولات  را در پی داشته است.

بدیهی‌است که بعضی از دامداران و مرغداران این هزینه‌های وارده را دلیل افزایش نرخ‌ها مطرح کرده و بعضی دیگر از مرغداران به دلیل عدم صرفه اقتصادی ، عملیات جوجه‌ریزی را انجام نداده و باتوجه به سود بالای فروش نهاده‌ها ، سهمیه اختصاص داده شده را در بازار آزاد به فروش برسانند که این ناشی از عدم مدیریت و نظارت دقیق مسئولین ذیربط است. 

این درحالی‌است که در شرایط فعلی به دلیل عدم مدیریت صحیح و یا عامدانه بعداز گذشت یک ماه ، حدود ۱میلیون تن ذرت وارداتی در گمرک مانده و هنوز ترخیص نشده است.

انتظار می‌رود با ورود نهادهای نظارتی این مهم که ناشی از وجود مافیاهای خاص واردات و استفاده از سیستم مدیریتی حاکم بر وزارتخانه‌های مربوط می‌باشد و در پی آن قیمت‌گذاری موجود توسط چند نفر واردکننده حاصل می‌شود که این امر با معیشت مردم گره خورده است ، برخوردی جدی‌تر صورت پذیرد‌.

 

گفتگو در نود اقتصادی